اقل الحلول كلفة هو الرحيل.. أسئلة حول التصريح الخليجي

بقلم : عبدالملك المخلافي

دول الخليج تدعو الحكومة والمعارضة للحوار في السعودية للخروج من الأزمة مبادئ الحوار:-أن يؤدي الاتفاق إلى الحفاظ على وحدةاليمن وأمنه واستقراره - أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح -يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف - تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا - تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والملاحقة من خلال ضمانات الخطوات التنفيذية:- يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب الرئيس -تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة لوضع دستور وإجراء الانتخابات الملاحظات من الملاحظ لمن اطلع على المبادرة الخليجية في نصها السابق انه قد جري تعديل جوهري في النص الذي قدم رسميا الي المعارضة والسلطة حيث أضيفت الي النص مبادئ عامة واختصرت الخطوات التنفيذية. المبادئ العامة يمكن تفسير بعضها مثل- تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وايضا التعديل بالخطوات التنفيذية بحذف التنحي الذي كان منصوص علية قبل تسليم الصلاحية الي النائب والنص علي الدعوة الي للحوار في السعودية في مقدمة المبادرة. يمكن النظر الي هذه التعديلات الثلاثة بصورة سلبية، خاصة مع المعلومات المتوفرة عن المساعي التي بذلها النظام والتي سعت الي ثلاث نقاط الاولى الغاء التنحي والاكتفاء بنقل الصلاحيات وبقاء صالح رئيساً رمزيا اوكما قال ممثلي السلطة "رمز لليمن ووحدتة"، فهل التعديل جاء استجابة لهذا الطلب ام ان الخلييجين كما يقول البعض حذفوا التنحي فقط حفاضا علي المشاعر وان نقل السلطة تعني التنحي. هذا ماليس معروف وسيكون علي الخليجيين الاجابة علي هذة الأسئلة التي لاشك ان من حق الجميع طرحها. والثانية التي سعى اليها النظام ان يشمل الاتفاق إيقاف الاعتصامات فهل النص الذي اقتبسناة من المبادئ العامة يعني ذلك ومن هو الطرف الذي يملك ان يسحب من الناس حقهم الدستوري مقابل اي اتفاق وماهو الضمان لتنفيذ الاتفاق بعد ذلك. اماالثالثة التي سعي اليها النظام هي جر المعارضة الي حوار قبل التنحي بل وبدون التزام مسبق بالتنحي. والسؤال الان الدعوة للحوار هل ستتم بدون وضوح للمقصود بالمبادرة وبدون إجابة علي الأسئلة وبدون تنحي الرئيس اوحتي الالتزام بذلك ومع من سيكون الحوار هل مع صالح ان ذلك يعطية شرعية لم يعد يمتلكها. احزاب اللقاء المشترك طرحت وجهت نظرها في المبادرة بنصها القديم وقالت ان التنحي يجب ان يكون خلال اسبوع بموجب المادتين 115,116من الدستور وطرحت وجهت نظرها حول الضمانات بصورة عاقلة وموضوعية. رسالة المعارضة لقيت الاستحسان واعتقد ان المعارضة كانت ولا زالت حريصة علي مخرج امن يطمئن الجميع في الداخل والخارج ويجنب البلاد اي مشاكل وهذا اساسا جوهر الروية التي قدمها المشترك ولكن هذا الحرص ينطلق من نقطة أساسية غير قابلة للنقاش وهي تنحي صالح لان رحيله هو الحل للوضع القائم والاستجابة لمطلب المعتصمين. وكذا الحفاظ علي الحق الدستوري في الاعتصام والتظاهر. وماعدا ذلك من خطوات يمكن ان يكون محل تفاوض للخروج بالصيغة المثلي لتحقيق اهداف ومطالب الشعب وبنا نظام ديمقراطي برلماني عادل ودولة مدنية لامركزية. علي ذلك فاني آري ان الصيغة المقدمة يجب الاجابة علي الكثير من الأسئلة قبل الاطمئنان لها. وأود ان اشير الي ان نقل الصلاحيات الي النائب بدون التنحي ليس له مكان في الدستور فالصيغة الوحيدة هي بموجب المادتين السابق الاشارة إليهما وهي تولي النائب الرئاسة في حالة خلوا منصب الرئيس اوفي حالة الاستقالة وماهو وارد حول إعطاء النائب صلاحيات من قبل الرئيس هوالوارد في المادة 124من الدستور ونصها (يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائبا للرئيس وللرئيس ان يفوض نائبة في بعض اختصاصاتة) وهو نص للظروف العادية جدا ولايلبي حتي منطوق ماورد في المبادرة الخليجية. أخيرا انا اعتقد ان الساحات ليست ملزمة بهذه التفاصيل والأسئلة والمبادرات وان التمسك بمطالبها الواضحة هو الذي سيؤدي الي إجبار الجميع علي التمسك بقناعاتهم بان الحل الوحيد هو تنحي الرئيس. اما بالنسبة للمشترك فاعتقد أن بامكانه إقناع الخليجيين بالاستمرار في اصل مبادرتهم وافساد مناورات النظام اقول ذلك ولدي قناعة ان مايمارسة النظام هي مجرد مناورات اللحظة الاخيرة، خاصة وان كل القوي داخليا وإقليميا ودوليا علي قناعة تامة ان المخرج الوحيد والحل الاقل كلفة هو رحيل الرئيس لان كل الحلول الأخرى اما مستحيلة اوباهظة الثمن وستضر بمصالح الأشقاء والأصدقاء قبل اليمن وشعبها. وقد يدفع النظام عناصرة حزبه الي الرفض للمبادرة لعله يجعل لقبوله لها وفق للتفسير الذي يريده قيمة. ولكن كل ذلك سيكون رهن بموقف الساحات والمشترك الذي يطالب بالرحيل او التنحي كنقطة اولي غير قابلة للتفاوض. اما اذا اقدم النظام علي حماقات وجرائم اخرى فهي ستسرع بالرحيل. لست متشائما.. لم يعد امام هذا النظام المعزول قدرة علي الهروب من التخلي عن السلطة ولاقدرة علي المناورة. هي ايام وأظن ان رحيله قد حسم طالما وشعبنا متمسك بخياره الذي اختاره واسلوبه الذي حقق هذا النجاح وجعل مسألة الرحيل محل إجماع يمني وخليجي وعربي ودولي.