دراسة تحليلية للوظائف قبل ثورة الشباب
ياشباب الثورة والحرية والكرامة ابشروا ابشروا بالخير
تعقيبا لما نشرته امس عن الوظائف الوهمية
فقد قمت بدراسة مكثفة بمساعدة بعض الاصدقاء المحللين الاقتصاديين فوجدت ان الثورة الجديدة ( الحكومة المستقبلية) لن تلاقي اي صعوبات في توظيف الشباب وايجاد فرص لهم والمهم في ذلك التعزيزات المالية حتى وان لم يستوعبوا وهذه الدراسة كالاتي
1-في عام 2004 قدمت حوالي 60000 وظيفة طواعية من اصحاب الازدواج الوظيفي
2- عادت حتى عام 2006م 25000 وظيفة من المتقاعدين اي ان المجموع 85000 وظيفة وهي معززة ماليا من قبل
3- من عام 2001 حتى الان تم اعتماد 50000 وظيفة تقريبا من الدولة بالتعزيز المالي اي لكل عام 5000 وظيفة في الجمهورية من المجموع السابق 85000 وظيفة
4- اي المتبقي هو 35000 وظيفة معتمدة الراتب على الميزانية العمومية للدولة بتعزيز مالي
5- عدد صفر درجة وظيفية جديدة لم تعتمد منذو 2006م حتى الان على ميزانية الدولة
6- فاذا فرضنا جدلا ان هذا العام 2011م تم اعتماد 60000 وظيفة حسب كشوفات الخدمة المدنية فاننا قد وجدنا النسب التالية:-
ا- 30% متعاقدين ويستلمون رواتب من الدولة مابين 5 سنين الى 11 سنة
ب- 10% متوفين ضمن مرض او حوادث اخرى
ج- 5% مغتربين في دول الخليج وغيرها من الدول
د- 5% يعملون في القطاع الخاص ورواتبهم اكبر من القطاع العام ولا يريدون الخروج للوظيفة الحكومية
اي ان النسبة التي سقطت هي بواقع 50% اي مايساوي 30000 وظيفة والمتبقى من الاسماء المرشحة هم 30000 شخص فيما يكون بالمقابل عدد 35000 وظيفة متبقية من الوظائف المرتجعة من الازدواج والتقاعد وهي معززة ماليا على الميزتنية العمومية
اي ان الوظائف التي نزلت غير وهمية لو تم استرجاع الوظائف المزدوجة ووظائف التقاعد من المتسلطين ولكنهم للاسف يستلم تعزيزاتها المالية مرتزقة النظام ونحن باذن الله بعد انتصار الثورة سنعير الاهتمام لهذا الجانب وستعاد الوظائف لاصحابها وسوف يتم توضيف الشباب التي نزلت اسماؤهم بحسب هذه الدراسة
وهذه الوظائف كما قلت قد اعتمدت سابقا بالتعزيزات المالية وهي عدد اكبر من المطلوب توظيفهم كما بينت سابقا
وعلى هذا الاساس فلن تكون هناك اي مشكلة مع الحكومة الجديدة في استيعاب هذا العدد من الثوار والشباب .
مع العلم ان موظفي الخارجية خارج الوطن ( سفارات - قتصليات - ملحقات - مكاتب تمثيلية ) لا تعادل نسبة 25% من الموظفين الحقيقين لدى الخارجية حيث ان هناك من يستلم رواتب بالدولار وهم في بيوتهم ولم تشملهم عملية الاصلاح المالي والاداري التي يتغنو بها
هذا مع خالص الشكر والتقدير لكل من سيسهم وسيشارك بتعليقاته
اخوكم /الجوبري عبدالرجمن
ياشباب الثورة والحرية والكرامة ابشروا ابشروا بالخير
تعقيبا لما نشرته امس عن الوظائف الوهمية
فقد قمت بدراسة مكثفة بمساعدة بعض الاصدقاء المحللين الاقتصاديين فوجدت ان الثورة الجديدة ( الحكومة المستقبلية) لن تلاقي اي صعوبات في توظيف الشباب وايجاد فرص لهم والمهم في ذلك التعزيزات المالية حتى وان لم يستوعبوا وهذه الدراسة كالاتي
1-في عام 2004 قدمت حوالي 60000 وظيفة طواعية من اصحاب الازدواج الوظيفي
2- عادت حتى عام 2006م 25000 وظيفة من المتقاعدين اي ان المجموع 85000 وظيفة وهي معززة ماليا من قبل
3- من عام 2001 حتى الان تم اعتماد 50000 وظيفة تقريبا من الدولة بالتعزيز المالي اي لكل عام 5000 وظيفة في الجمهورية من المجموع السابق 85000 وظيفة
4- اي المتبقي هو 35000 وظيفة معتمدة الراتب على الميزانية العمومية للدولة بتعزيز مالي
5- عدد صفر درجة وظيفية جديدة لم تعتمد منذو 2006م حتى الان على ميزانية الدولة
6- فاذا فرضنا جدلا ان هذا العام 2011م تم اعتماد 60000 وظيفة حسب كشوفات الخدمة المدنية فاننا قد وجدنا النسب التالية:-
ا- 30% متعاقدين ويستلمون رواتب من الدولة مابين 5 سنين الى 11 سنة
ب- 10% متوفين ضمن مرض او حوادث اخرى
ج- 5% مغتربين في دول الخليج وغيرها من الدول
د- 5% يعملون في القطاع الخاص ورواتبهم اكبر من القطاع العام ولا يريدون الخروج للوظيفة الحكومية
اي ان النسبة التي سقطت هي بواقع 50% اي مايساوي 30000 وظيفة والمتبقى من الاسماء المرشحة هم 30000 شخص فيما يكون بالمقابل عدد 35000 وظيفة متبقية من الوظائف المرتجعة من الازدواج والتقاعد وهي معززة ماليا على الميزتنية العمومية
اي ان الوظائف التي نزلت غير وهمية لو تم استرجاع الوظائف المزدوجة ووظائف التقاعد من المتسلطين ولكنهم للاسف يستلم تعزيزاتها المالية مرتزقة النظام ونحن باذن الله بعد انتصار الثورة سنعير الاهتمام لهذا الجانب وستعاد الوظائف لاصحابها وسوف يتم توضيف الشباب التي نزلت اسماؤهم بحسب هذه الدراسة
وهذه الوظائف كما قلت قد اعتمدت سابقا بالتعزيزات المالية وهي عدد اكبر من المطلوب توظيفهم كما بينت سابقا
وعلى هذا الاساس فلن تكون هناك اي مشكلة مع الحكومة الجديدة في استيعاب هذا العدد من الثوار والشباب .
مع العلم ان موظفي الخارجية خارج الوطن ( سفارات - قتصليات - ملحقات - مكاتب تمثيلية ) لا تعادل نسبة 25% من الموظفين الحقيقين لدى الخارجية حيث ان هناك من يستلم رواتب بالدولار وهم في بيوتهم ولم تشملهم عملية الاصلاح المالي والاداري التي يتغنو بها
هذا مع خالص الشكر والتقدير لكل من سيسهم وسيشارك بتعليقاته
اخوكم /الجوبري عبدالرجمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق