ثقافة الإبتزاز

بقلم / ياسر الحميدي:

بالأمس كانت تمارس بقناع السلطة لتعود اليوم تمارس بوجهها الحقيقي عبر الإختطاف والتهريب ....
وهو تصرف يستدعي موقف جمعي كل يقدم ما بوسعه في القضاء على مثل هذه الضاهرةحاليا و مستقبلا .. استعادة لقيم المجتمع الاصيلة
وإزاحة الدخيل الهادم لقيم المحبة والاخاء والفضيلة والصارف عن الكسب الحلال المشروع الى الطرق الغير مشروعه بعيدا عن السبل النبيلة
فعلى كل إنسان من ابناء المجتمع القيام بدورة الذي يقدر عليه ارضاء لله ودفعا للضرر بالكلمة والفعل لمن يمكنه بوسائله وسبله المتاحه
فلا يبقى الشر والقائمين بالحق كثر
ديمومة العمل الباني للمؤسسات الدولة بمعية الجميع سائرا

فاليوم يتم اختطاف شخص وغدا سيختطف المئات اذا لم يتحدد موقف جمعي من مرتكبي هذه الجرائم ... ولمنع مثل هذه الظواهر جاء الشارع الحكيم بحد الحرابه ردعا وزجرا
وبالموقف الجمعي ممن يرتكبو مثل هذه الجرائم يتم التنفير من مقاربة مرتكبيها
وكشفهم للعامه وملاحقتهم ويتم اتخاذ الاجراء الرادع تجاههم مالم يتوبوا ويعودوا الى جادة الصواب
بعيدا عن تبادل الاتهامات المفوته للقضايا والمغيبة للحقائق والتي تساعد المجرمين على مزيد من الاجرام
ان الاختطاف والتقطع والاغتيال والضغط والابتزاز وتلفيق التهم .. .. جرائم تستدعي الالتفاف الجمعي لكل فئات المجتمع ومؤسساته من مرتكب الجرائم السالفة

فمهما كانت منزلة المجرم لدى من المجتمع او قبيلته او حزبه ..... فالخطف والاغتيال ... تبعد عن مرتكبها والمدبر الحرمه وتوجب العدالة ولا تبقي للمرتكب رفعة ومكانه في المجتمع
لأنه أصبح صلف ينال قيم المجتمع وشمائله الفاضلة التي جاء بها الاسلام ومحطم سمعة القبيلة العتيقه بالذكر الفضيل والخلق النبيل والشيم الكريمه والصيت الحسن بين الامم على مدى التاريخ ولو كان المجرم والمدبر والمنفذ والمشارك ملمع أمام المجتمع وبوسائل الاعلام فواقعه الضرر الفاتك بالمجتمع يستدعي الترك والابعاد والكره ومراجعة الموقف المغرر به

الامر الذي لو ترك على حاله وتم التستر علىالمرتكب بداعي الشفقه او الخوف او المصلحة الذاتيه ... فانه سيتطور حاله ويصير اجرامه مصدر ثراء من وراء الأبتزاز والضغوط على كل ذا مال او جاه او سلطان مستقبلا ليصير من يريد أمرا ما
يقوم بمثل هذا الجريمه الموجبة لحد الحرابه والمخالفة لكل قيم الخير والفضيلة في حالة الترك والتجاهل والهروب من المسؤولية ومن الصدع بالحق وتحمل تباعته

ان واجب الدولة بأجهزتها المسؤولة تجاه من يقوم بالاختطاف الامر الحازم لا المقايض فالمقايضة جريمة تجر الى مالا يحمد عقباه وهي انتكاس بحق الدولة ان تمت
ولم يحصل الاجراء الرادع من التكرار بالنيل من أي فرد من أفراد المجتمع