وللإبقاء على الدولة الموحدة يجب ان يتم اعتماد النظام الفيدرالي بحيث تكون لكل محافظة فيدراليتها ضمن الهوية اليمنية الواحدة بحيث يكون المصير مشترك
ومن حيث السلم فإن نزع السلاح وحضر تجارته وتوقيف استيراده حتى على المستوى الرسمي وتشيد الحالة الأمنية ونشر القوات الأمنية ومراكز الشرطة في كل مديريات ومدن الجمهورية وتزويد الجهات الامنية بكل متطلبات ضبط الأمن وأن تشارك القوات المسلحة في رفد الشرطة لإحلال الامن والسلام
الشراكة الوطنية والتوافق الوطني في جميع السلطات لكل الأطراف وعدم حصرها على الأغلبية وان تكون شراكة حقيقية في التمثيل لكل طوائف وشرائح المجتمع بغض النظر عن السلالة والطائفة والمذهب والنطاق الجغرافي لان ظروف المرحلة تتطلب ذلك وإنهاء كل اشكال الولاء الضيق والعمالة للخارح واعتبار ذلك جريمة خيانة عظمى تستوجب اقصى العقوبات.
ثانيا: إيجاد مجتمع يمني متقدم وليبرالي من الناحية النفسية، مجتمع لديه الثقة بالنفس والفخر الذي له مبرراته التاريخية والحضارية، بحيث يكون مجتمعاً مميزاً تحترمه شعوب الدول الأخرى.
ونقصد بالليبرالي انه يجب ان يحتكم لسلطة الدستور والقانون واحترامهما وإنها كل اشكال التعامل بالاحكام العرفية السائدة في المجتمع القبلي و عدم اعطاء اي فرصة لاي شخصية اجتماعية او مالية او عسكرية او دينية في الفصل في القضايا ويجب ان يكون المجتمع قائم على اشاعة حرية التفيكر والإنتماء السياسي والنقد والتعبير عن الراي و واحترام حقوق الإنسان والمرأة و اسناد الوظيفة دون النظر للجنس او الطائفة او المذهب ولكن وفق الكفائة والتخصص وهذا كله يولد مجتمع قائم على سلطة القانون واحترام الحريات ويشيع الحب والاخوة بين افراد المجتمع ونهي حالة الكراهية
تعزيز ثقة المواطن اليمني بكل ما هو يمني وتعزيز مفهوم الولاء للوطن وربط المواطن اليمني بتاريخه العظيم ويجب ان تتضمن المناهج الدراسية مواد تاريخية مفصلة عن تاريخ اليمن من الناحية الحضارية مع سرد ايجابيات الدول السابقة والشخصيات التاريخية دون التعرض للأحداث التي تخلق عقد نفسية تجاه مرحلة من المراحل او شخصيات معينة
اعداد مناهج تربية وطنية للنشئ في التعليم الاساسي والثانوي في القطاع التعليمي العام واالخاص
ثالثاً: تطوير مجتمع ديموقراطي ناضج يُعد نموذجاً للعديد من الدول النامية بحيث مجتمعا ديمقراطيا قائما على التعددية السياسية واعتار اي حركة تقع ضمن المفهوم الديمقراطي بانها حركة تمرد وتعزيز مفهوم التبادل السلمي للسلطة.
رابعاً: تأسيس مجتمع أخلاقي لديه قيم دينية وروحية قوية.
وهذا يتمثل بدور المسجد والمدرسة والجامع وعلماء الدين وفق استراتيجية وطنية تحت اشراف وزارة الاوقاف والإرشاد مع توحيد خطاب رجال الدين وخطبة المسجد شريطة ان يكون رجل الدين والخطيب غير منتميا لحزب وان تكون هناك دار افتاء موحدة تحت اشراف وزراة الاوقاف
والتركيز على دور الاسرة في التربية الاخلاقية
خامسا: تأسيس مجتمع ليبرالي متسامح ينعم فيه كافة اليمنين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم بحرية ممارسة عاداتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية والمذهبية ، فهم جميعا ابناء وطن واحد وذلك لإزالة الفرقة والإنقسام والعنصرية
سادسا: تأسيس مجتمع علمي متقدم يدعم الإبداع ولا يقتصر دوره فقط على استهلاك التكنولوجيا بل المساهمة في مستقبل التكنولوجيا العلمية و يأخذ باسباب النهضة الثقافية والعلمية واتاحة فرص الإستثمار للقطاع الخاص واعطائه دور في التنمية في شق الطرقات وبناء الجسور والمجمعات السكنية والإستفادة من ريعها ومردودها لفترة 20 سنه ثم تعود ملكيتها للدولة وايقاف البمناء العشوائي وعقود تمليك الاراضي العامة للدولة ودعم الجامعات الحكومية بما يرفع من تصنيفها العالمي من اجل ان تقوم بوظيفتها وتجنب العشوائية في فتح الجامعات الخاصة إلا بموصفات محددة والإهتمام ببناء البنية التحتيه للسياحة وتفعيل دور السياحة ويجب اشراك القطاع الخاص في بناء وتشيد محطات الكهرباء وتوليدها
سابعا: تأسيس مجتمع يهتم بالثقافات المتعددة تأتي فيه المصالح الجماعية قبل الفردية.
وذلك من خلال ايجاد قوانين تنظم فتح القنوات الفضائية وان تكون مخرجاتها تصب في نفس توجه الدولة ونشر الإنترنت وتخفيض رسومها والسماح للتنافس للقطاع الخاص في مجال الأنترنت.
ثامناً: تأسيس مجتمع ينعم بالعدالة الاقتصادية فيه مساواة في توزيع الثروات وشراكة كاملة في التقدم الاقتصادي من قبل القطاع العام والخاص والمختلط والحرص على الاموال وفتح حسابات بنكية للموظفين والمواطنين من اجل المحافظة على إصدرات العملة وقيمتها ورفع الإحتياطات البنكية من السيولة النقدية وتشجيع الإدخار للمواطنين
تاسعاً: تأسيس مجتمع ينعم بالرخاء حيث يكون الاقتصاد منتعشاً حيوياً صامداً وله القدرة على المنافسة.. وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتشجع الزراعة والصناعة وتسويق المنتجات اليمنية للخارج من خلال انشاء مؤسسة تسويق حكومية ومحاربة انتشار القات وزراعته مع توفير البديل المناسب. على أن تكون الدولة قادرة على توفير الخدمات والرعاية الصحية و التعليمية بحيث تصل إلى كل التجمعات السكانية بالشراكة مع راس المال المحلي واسهامات المجتمع وتعميم نظام الـتأمين الصحي والكفالة الإجتماعية للإيتام والارامل والكهول وذوي الإحتياجات الخاصة من المعوقين والضمان الإجتماعي للاسر التي لايوجد لها مصدر دخل او افرادها مازالوا غير مؤهلين لتأمين مطالبهم المعيشية
عاشراً: تعميم تقنية المعلومات في التواصل والارشفة في كل مؤسسات الدولة وتأهيل القطاع الحكومي بحيث يكون قادر على استيعاب الانظمة الحديثة واعادة تأهيل الموظفين والإهتمام بمقايس ضبط الجودة في التصنيع والإستيراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق