إطلاق نار من قبل إدارة الأمن وقعشم والبلاطجة

هتافات ومسيرة جمعة واثقون بنصر الله م حجة 23 9 2011l

رويترز:السعودية مترددة في الضغط على صالح ليتنحى

على الرغم من أن السعودية قوة اقليمية لها من الثقل ما يمكنها من التأثير على الاتجاه السياسي في اليمن فانها غير قادرة فيما يبدو على اتخاذ قرار بالضغط على الرئيس علي عبد الله صالح ليتنحى وهي الخطوة التي قد تجنب بلاده شبح الحرب الاهلية.

ويقول محللون ان أسرة ال سعود الحاكمة منقسمة حول كيفية فرض نفوذها على جارها اليمن الذي يتمركز به تنظيم القاعدة بجزيرة العرب وقد تنقسم البلاد على أسس اقليمية وطائفية مما يهدد بانتشار الفوضى في ممرات ملاحية مهمة لشحن النفط في البحر الاحمر وخليج عدن.

وصالح الذي أصيب بحروق خطيرة في هجوم بقنبلة موجود في العاصمة السعودية الرياض منذ يونيو حزيران ووضعه السياسي محير لانه لا يعتبر في المنفى رسميا وفي نفس الوقت لا يقود بلاده قيادة كاملة.

وفي حين يبدو هناك اتفاق واسع النطاق بين أسرة ال سعود على أن حليفهم القديم ضد تنظيم القاعدة يجب أن يرحل فان أعضاءها مختلفون على من هو الاصلح للسيطرة على البلاد التي تدخل انتفاضتها ضد حكم صالح الشمولي شهرها التاسع. ويحكم صالح اليمن منذ 33 عاما.

ويقول غانم نسيبة وهو شريك في شركة (كورنرستون جلوبال) للاستشارات "هناك خلاف واضح في الرأي (داخل الاسرة الحاكمة) حول رؤيتهم لليمن بعد صالح."

وأضاف "هناك من هم في النظام ممن يشعرون بارتياح اكبر ازاء مزيد من الديمقراطية في اليمن... وهناك اخرون لا يريدون أن يحدث هذا."

وقتل نحو 75 شخصا في اليمن منذ يوم الاحد اثر تصاعد أعمال العنف بدءا باطلاق الرصاص على المحتجين وانتهاء بالقتال بين الفصائل المسلحة المؤيدة والمناوئة لصلاح مما يزيد المخاوف من قرب اندلاع حرب أهلية.

وتستضيف السعودية صالح في قصر حكومي فخم مكسو بالرخام في الرياض تصاحبه حاشية كبيرة من رجال الامن والمساعدين السياسيين. وهو يرفض حتى الان المناشدات الامريكية والاوروبية والخليجية لتنحيه.

ويعتقد محللون أن كبار أعضاء الاسرة السعودية الحاكمة جميعا متحدون الان حول فكرة ازاحة صالح من السلطة لكنهم لم يتفقوا بعد من الذي يجب أن تدعمه الرياض في ظل القبائل والفصائل العسكرية والسياسية اليمنية المتعددة.

ويقول روبرت جوردن وهو سفير سابق للولايات المتحدة في الرياض "من الصعب في مجتمع قبلي كثير الاجزاء معرفة النظام واللاعبين التاليين الذين تريد أن تدعمهم."

واستطرد قائلا "لكنني أعتقد ان السعوديين لعبوا دورا بناء بتقديم الرعاية الطبية لصالح في الرياض والحرص على بقائه هناك (بدلا من عودته الى اليمن)."

ويقول اسعد الشملان استاذ العلوم السياسية بالرياض ان السعودية تريد استقرار اليمن وأن تكون له حكومة قوية قادرة على السيطرة على أراضيه ولا تتيح مجالا لتنظيمات "ارهابية" مثل القاعدة.

وتعتبر السعودية أن حدودها الوعرة غير المحكمة مع اليمن عند طرف شبه الجزيرة العربية أسوأ تهديد أمني لها.

وأصبح العمق القبلي باليمن ملاذا ليس لمتشددي القاعدة الذين يطمحون الى اسقاط الملكية السعودية وحسب بل ايضا لمسلحين من الطائفة الزيدية الشيعية الذين امتدت حربهم ضد صالح عام 2009 الى الاراضي السعودية لفترة قصيرة.

وأعلن وقف لاطلاق النار في صنعاء يوم الاربعاء وقالت مصادر بالمعارضة والحكومة ان المفاوضات مستمرة بشأن خطة خليجية يترك صالح بموجبها الحكم وهي المبادرة التي تراجع عن توقيعها ثلاث مرات.

والتقى صالح مع العاهل السعودي الملك عبد الله يوم الاثنين الى جانب عدد من كبار المسؤولين لكن لا توجد بوادر على التوصل الى اي اتفاق.

وكان الامير سلطان ولي العهد السعودي مهيمنا على سياسة الرياض تجاه اليمن لكن منذ مرضه في الاعوام القليلة الماضية تدخل أمراء اخرون وهيئات حكومية بشكل وثيق.

تاريخيا كان الاعضاء البارزون بالاسرة الحاكمة ينشئون شبكات المحسوبية الخاصة بهم من رجال القبائل والساسة في اليمن بالاستعانة بالهدايا والمبالغ النقدية والنفوذ السياسي.

وقال الشملان ان مسألة اليمن بالنسبة للسعودية هي في الاساس ليست مسألة سياسة خارجية انها مسألة أمن قومي لها بعد في السياسة الخارجية ولهذا يهتم بها الكثير من الاجهزة في الحكومة السعودية.

والملك عبد الله هو صاحب القرار الاخير لكنه في اواخر الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلة في ظهره اواخر العام الماضي. وفوض العاهل السعودي رئيس المخابرات السعودية الامير مقرن في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة اليمنية.

كما أن وزير الداخلية الامير نايف وابنه نائب وزير الداخلية الامير محمد الذي يقود جهود المملكة لاجتثاث تنظيم القاعدة لهما مشاركة وثيقة في القضية اليمنية.

وينحي مساعدون لصالح (69 عاما) جانبا الاشارات الى أن سلطاته تقلصت بسبب اقامته في الرياض ويؤكدون أنه لايزال مسيطرا على الحكومة اليمنية من خلال المحادثات الهاتفية المستمرة مع المسؤولين وأفراد عائلته.

وتعهد صالح بالعودة الى الوطن في العديد من اللقطات التلفزيونية التي أعدت بعناية لاظهار تحسن حالته الصحية منذ ظهر للمرة الاولى بعد محاولة اغتياله الفاشلة وبه اثار حروق شديدة وقد لف رأسه بالضمادات.

وقال عبده الجندي نائب وزير الاعلام اليمني ان من المؤكد أن الرئيس سيعود الى الوطن حين ينهي فترة النقاهة.

ويقول المحتجون اليمنيون انهم يقاتلون من اجل الديمقراطية للتخلص من نخبة حاكمة تتسم بالفساد والمحسوبية تحت قيادة صالح أعاقت تنمية البلاد.

ويتجاوز معدل البطالة 35 في المئة ويعيش 40 في المئة من اليمنيين على دولارين في اليوم او اقل في حين يعاني الثلث من سوء التغذية.

وحتى الان استطاع صالح الذي شبه حكم اليمن ذات مرة بالرقص على رؤوس الثعابين تفادي التوقيع على خطة لنقل السلطة أعدت بوساطة دول الخليج المجاورة ولم يتنازل عن السيطرة على اجهزة الامن اليمنية واحتفظ بها من خلال ابنائه وابناء اخوته.

في الحقيقة يبدو أن صالح يفهم جيدا الديناميكية التي تحرك سياسة السعودية تجاه اليمن والتي تتطلب الا يكون اليمن شديد الضعف او شديد القوة.

وقال الشملان انه بما ان صالح ضيف فان هناك بعض العادات التقليدية التي تلتزم بها السعودية. وعبر عن اعتقاده بأنه لا يمكن احتجازه او فرض قيود عليه.

اليمن: احتمالات الحرب الشاملة ونتائجها المتوقعة

تُظهر المؤشرات الميدانية على أرض الواقع وحالة التوتر المتصاعد والاستعدادات العسكرية الجارية من قبل النظام السياسي والثورة الشعبية في اليمن أن الأوضاع تسير فعلا على حافة الحرب، وأن احتمالات المواجهة العسكرية الشاملة تتسارع أكثر من أي وقت مضى. يكبح اشتعالها حتى الآن الخيط الرفيع من الأمل في إمكانية الوصول إلى تسوية تجنب البلاد ويلات الدمار، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للقوى الدولية والإقليمية الحريصة على منع الانزلاق نحو خيار الحرب.
ومن الواضح أن تطورات الصراع بين الثورة والنظام السياسي في اليمن تتأرجح في مسارين لا ثالث لهما؛ إما التوافق على إحداث تغيير سلمي يحقق أمل الثورة في التغيير، ويحافظ في نفس الوقت على الحد الأدنى من مصالح النظام السياسي والنخبة الحاكمة، أو الانزلاق إلى حرب شاملة، لن تكون في كل الأحوال في صالح النظام السياسي، فمآلات الحرب ستفضي إما إلى انتصار الثورة أو دخول البلاد في دوامة من العنف والفوضى لا تنتهي.
ويظل الأمل الوحيد لمنع اندلاع الحرب مرهون بمدى قدرة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على ممارسة ضغوط جادة للوصول إلى تسوية سريعة.


عوامل الانزلاق نحو الحرب
هناك العديد من العوامل والمؤشرات ترجح احتمالات الانزلاق إلى الخيار العسكري، يأتي في مقدمتها التصعيد المتبادل من قبل طرفي الصراع، والذي يوحي على ما يبدو بتبلور قناعة مشتركة، بعد ثمانية أشهر من الشد والجذب، باستحالة استمرار الأوضاع على نفس المنوال إلى ما لا نهاية، وأنه لابد من الوصول إلى مرحلة فاصلة يحسم فيها الصراع. وهناك استعدادات للوصول إلى مرحلة الحسم لكل منهما بطريقته.
المؤشرات ترجح احتمالات الانزلاق إلى الخيار العسكري، يأتي في مقدمتها التصعيد المتبادل من قبل طرفي الصراع، والذي يوحي على ما يبدو بتبلور قناعة مشتركة، بعد ثمانية أشهر من الشد والجذب، باستحالة استمرار الأوضاع على نفس المنوال إلى ما لا نهاية
الثورة اتجهت بعد النجاح الباهر للثورة الليبية والهروب المذل للقذافي وأبنائه، إلى تبني برنامجا للتصعيد الثوري السلمي يصل بها إلى مرحلة الحسم مهما كانت التضحيات. وهي خطوة تضع الثورة في مواجهة مباشرة ومفصلية مع النظام، يرافقها تطور جديد هذه المرة بتلويح القوات المؤيدة للثورة بصورة غير مباشرة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال بادر النظام إلى استخدام القوة، وأنها لا تفتقر إلى الإمكانيات ولا الدوافع الوطنية للدفاع عن الثورة.
أما النظام السياسي فيستمر على نهجه السابق في مواجهة الثورة السلمية بمزيد من التمترس خلف القوة وأدوات القمع، ويوطِّن نفسه على الصمود أمام الاحتجاجات السلمية مهما طال أمدها، وعمد إلى استقدام مجاميع قبلية مسلحة من مناطق القبائل إلى العاصمة، والتوسع في توزيع السلاح على أنصاره المدنيين لمواجهة حركة الاحتجاجات من جانب، ودعم النظام في حال تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية من جانب آخر.
والاستعدادات العسكرية لطرفي الصراع جارية على قدمٍ وساق، فالنظام يعمل دون مواربة على التزود بالقوة وتعزيز قدراته العسكرية، وإعادة توزيعها في مواجهة قوى الثورة، وشراء أسلحة ومعدات جديدة. كان آخرها شراء صفقتي سلاح من روسيا تتم خلال أسبوعين، وتجنيد المزيد من الجنود لقوات الحرس الجمهوري من أجل معادلة القوة البشرية للثورة. وفي مقابل التحفز العسكري للنظام قام الجيش المؤيد للثورة بقيادة اللواء علي محسن، بحملة تجنيد واسعة في أوساط شباب الثورة، وتدريب الثوار المدنيين على استخدام السلاح.
وتُظهر حالة الاستنفار المسلح المتصاعد ومحاولة الطرفين الاستحواذ على مواقع إستراتيجية داخل العاصمة وفي محيطها أن الأوضاع على شفا الانفجار ينقصها فقط من يشعل الفتيل.
ودون شك أن الشعور بانسداد مسار الحل التوافقي، واليأس من جدواه يَصُب مزيدا من الزيت على النار ويعزز القناعات بخيار الحل العسكري كحل الأخير لحسم أطول ثورة شعبية عربية في "الربيع العربي" حتى الآن. وتُفَسّر حالةُ الانسداد القائمة بطبيعة الصراع بين مشروعين متضادين، كل منهما متمسك بمطالبه؛ الثورة الشعبية متمسكة بمطالبها وغير مستعدة – في ظل حالة ثورية تجتاح المنطقة- تقديم تنازلات تجعلها في وضع أقل من باقي الثورات الأخرى التي نجحت في انتزاع حقوقها من حكوماتها المستبدة، وتنوي على ما يبدو الاستمرار في خيار الثورة حتى تتحقق مطالبها مهما كانت التضحيات.
أما النظام السياسي، فرغم أن المبادرة الخليجية لازالت هي الأرضية الوحيدة لخيار الحل التوافقي، والرئيس صالح هو من طالب بها دول الخليج لمواجهة الثورة، إلا أنه يُبدي تعنتا حينا ومراوغة حينا آخر في التوقيع عليها، مرتكنا ربما لشعوره أن المملكة العربية السعودية تسانده وتدعم خياراته، ولتقديرات قد تكون غير دقيقه أنه لا يزال المتفوق في ميزان القوى، وبمقدور النظام حسم الصراع عسكريا لصالحه إن أضطر إلى ذلك. ويختزل ما يُسمى بجناح الصقور في الحزب الحاكم الصراع في وجود عدد محدود من القوى السياسية والعسكرية والقبلية الطامعة في السلطة، إذا تم القضاء عليها أو إضعافها، تم إخماد الثورة دون الحاجة لتقديم تنازلات.
ويدفع هذا الجناح باتجاه التشدد في المواقف بحجة أن الثورة الشبابية جرى إضعافها عما كانت عليه عند انطلاقها، ويُراهن على سياسة القوة والعقاب الجماعي لسحب "ما تبقى" من رصيد الثورة من الشارع اليمني، ويرى أن من مصلحة النظام بدلا عن تقديم تنازلات، لم يوافق على تقديمها قبل حادثة الاغتيال الفاشلة للرئيس وكبار قيادات الدولة، أن يسعى لاستخدام هذا الحادث كذريعة ومبرر للتخلص من أشد خصومه المؤيدين للثورة، الشيخ حميد الأحمر واللواء على محسن قائد الفرقة الأولى مدرع، اللذين يُروِّج الإعلام الرسمي أنهما متورطان في الحادث. وبالتأكيد أن تحويل ملف الاتهام إلى القضاء مؤشر على رغبة أطراف داخل النظام تعقيد أفق الحل والدفع باتجاه صدام عسكري محتوم.


العوامل الكابحة لمنزلق الحرب
ينظر بعض المحللين إلى قرار الرئيس صالح تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي لإجراء حوار مع المعارضة (الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية) للوصول إلى آلية متفق عليها لتنفيذ المبادرة الخليجية، بأنها تمثِّل بادرة انفراج تحرك المياه في مسار الحل التوافقي – وإن كان البعض يختلف معهم في ذلك- وتُقرِّب طرفي الصراع من انجاز التسوية. فالقرار من جانب يُعطي حوارات النائب مع المعارضة الصبغة الرسمية الملزمة والغير قابلة للنقض حتى من الرئيس نفسه وتلزمه بنتائجها بموجب التفويض، والأهم أنها تعزل المسار التفاوضي عن تأثير مراكز القوى العسكرية داخل النظام، ولدى النائب بموجب التفويض سلطة اتخاذ القرار والتوقيع نيابة عن الرئيس، كما أن الحوار يتم برعاية إقليمية ودولية لا يمكن الالتفاف على نتائجه.
ينظر بعض المحللين إلى قرار الرئيس صالح تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي لإجراء حوار مع المعارضة (الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية) للوصول إلى آلية متفق عليها لتنفيذ المبادرة الخليجية، بأنها تمثِّل بادرة انفراج تحرك المياه في مسار الحل التوافقي
بينما يرى فريق آخر في قرار التفويض مراوغة جديدة من مراوغات الرئيس صالح ومحاولة للالتفاف على المبادرة الخليجية، والتنصل من التفاهمات السابقة التي وصل إليها النائب في حوارات مع المعارضة استمرت لأسابيع للاتفاق على مقترح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المقدم من مبعوث الأمم المتحدة "جمال بن عمر"، وتم الاتفاق فيها على آلية من ثلاث نقاط: تقضي أن يصدر الرئيس مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة نهاية 2011، وينقل كامل صلاحياته الرئاسية إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
ويقول هذا الرأي أن الوصول إلى تسوية لا يحتاج إلى مزيد من الحوارات وإنما إلى توقيع الرئيس على ما تم الاتفاق عليه، وقرار التفويض لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة اللعبة إلى المربع الأول، والمراهنة على عامل الوقت لإجهاض الثورة، ولا جدوى من تفويض الرئيس لنائبه التوقيع على المبادرة الخليجية لأنها تنص على توقيع الرئيس وليس النائب، كما أن الرئيس يستطيع إلغاء أي اتفاق يتوصل إليه النائب مع المعارضة إذا شعر بأنه لغير مصلحته، والأخطر أن جر المعارضة إلى حوار علني قبل التوقيع على المبادرة سيسحب الثورة إلى مربع الأزمة كما يخطط النظام ويعمل على شق الصف بين المعارضة وشباب الثورة.
وأيا كان الأمر فان موقف القوى الإقليمية والدولية الرافضة للحرب لا يزال هو العامل الرئيسي الكابح لهذا الخيار. ويبدو أن هذه القوى مصرة بشده على منع الانزلاق إليه لتعارضه مع مصالحها في اليمن، وتدرك أن خيار التسوية هو الأنسب لحماية هذه المصالح، لذلك تضغط على الطرفين لتحقيق التسوية، وتُحذِّر أن من يبادر إلى إشعال الحرب سيفقد الدعم والمساندة الإقليمية والدولية. وكانت الدبلوماسية الأوروبية وجَّهَت للقادة العسكريين تحذيرات صريحة أثناء التوترات الأخيرة أنهم معرضون لملاحقة محكمة الجنايات الدولية في حال تورطهم في تفجير الوضع عسكريا. ولا يزال الموقف السعودي عامل كابح أكثر من غيره لامتلاكه أدوات الضغط على الطرفين.
وعوامل أخرى تحول دون خيار الحرب تتمثل في حالة شبه التكافؤ في ميزان القوى والتداخل البشري بين المعسكرين، والشعور أن الحرب مغامرة خطيرة ستكون تكلفتها البشرية والمادية باهظة، وستزيد أوضاع البلد الاقتصادية والأمنية المتردية سواء، وهو ما يجعل قوى الثورة وكذلك المعتدلين في الحزب الحاكم أكثر حرصا على تجنب هذا المنزلق.


النتائج المتوقعة للخيار العسكري
قد يكون من الصعوبة بمكان الجزم بالنتيجة الفورية للحرب على المدى القصير، والمدة الزمنية التي ستستغرقها بسبب حالة توازن القوة وتعدد عناصرها لدى الطرفين، واحتمال تغير خارطة التحالفات الداخلية والخارجية لكل منهما، وإمكانية حدوث انشقاقات في الوحدات العسكرية النظامية، أو حدوث تغير في ولاءات مشائخ القبائل بحيث ترجح كفة أحد الطرفين. أما النظرة الكلية للصراع فتُرجِّح حتمية انتصار الثورة في نهاية المطاف، فمن الصعب القضاء على ثورة شعبية، تؤمن أن مطالبها عادلة، بالقوة العسكرية. ذلك أن الثورات العربية المعاصرة أثبتت أن فرصة الأنظمة المستبدة في الصمود أمام الثورات الشعبية تكاد تكون معدومة. ويتوقف الأمر على الوقت والتكلفة البشرية والمادية اللازمة ليتحقق انتصار الثورة.
لا خيار لاستقرار الأوضاع في اليمن سوى أن يحدث تغيير –سلما أو حربا - أو أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار
ولا خيار لاستقرار الأوضاع في اليمن سوى أن يحدث تغيير –سلما أو حربا - أو أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لا نهاية له.
ورغم تفوق النظام في ميزان القوى العسكري، إلا أن قواته النظامية تفتقر إلى حافز أو دافع حقيقي لخوض القتال باستثناء العدد المحدود الذين تربطهم العصبية العائلية أو القبلية. ونقطة الضعف القاتلة لدى النظام افتقاره إلى قضية عادلة يحارب من أجلها، تبرر للجنود الحكوميين التضحية بحياتهم. وقطعا أن القتال من أجل استمرار عائلة في الحكم في نظام جمهوري لا يمثل قضية مُبررة ليموت الجنود من أجلها. وكان ذلك واضحا في حالة الثورة الليبية، على عكس الطرف الآخر الذي يرى أنه يقاتل من أجل قضية دينية ووطنية عادلة ولديه الاستعداد للتضحية بحياته من أجلها. لذلك من المتوقع عند نشوب الحرب أن يُعلن مزيد من وحدات الجيش انضمامه للثورة، ويحدث مزيد من الانشقاقات داخل الحزب الحاكم تقودها الشخصيات الوطنية الرافضة للحرب.
وتذهب تحليلات إلى أنه في حالة الدخول في حرب شاملة فمن المحتمل أن يستطيع النظام في الجولة الأولى إلحاق أضرار بالقوات النظامية التابعة للثورة بسبب تفوقه الجوي، لكن ذلك لن يستمر طويلا، ولن يلبث أن يتحول جزء من الصراع إلى حرب داخل المدن تُفقِد النظام ميزة التفوق الجوي، ويكون عامل الحسم للروح المعنوية للمقاتلين. وسينحصر الصراع في المدن الرئيسية للسيطرة على المنشآت الحيوية وصولا إلى السيطرة على القصر الجمهوري في العاصمة. وهناك من يَقصِر الحرب في ثلاث مدن رئيسية، إلا أن الأرجح أنها ستتسع لتصل إلى معظم المدن الرئيسية في المحافظات الشمالية، ومن المتوقع في الأيام الأولى للحرب أن تسقط مدن ومحافظات بأكملها في يد الثورة. يدخل الطرفان بعدها في حرب ممتدة من الصعب التكهن بمدتها الزمنية. وتتمكن الثورة من تحقيق نصر نهائي وحاسم على النظام السياسي حسب عدد من الاعتبارات، حدوث انشقاقات مبكرة في البنية العسكرية للنظام، والموارد المتاحة لكل طرف، وقدرة الثورة على الحشد والتعبئة الشعبية خلف خيار الحرب.
وكلما طالت الحرب واتسعت، كانت التكلفة البشرية أكبر، والآثار الاقتصادية والاجتماعية أعمق وأكثر خطورة . فيُبدي عدد من المحللين تخوفهم من أن إطالة أمد الحرب قد تؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى، إلا أن ما يخفف من إمكانية حدوث ذلك أن القوى الإقليمية والدولية المهتمة لن تكون مسرورة بانزلاق اليمن نحو الفوضى لتعارضه مع مصالحها. ويراهن بعض المحللين على أن ذلك سيدفع العديد منها لحسم خياراتها والوقوف إلى جانب الثورة باعتباره الخيار الوحيد لإيقاف دائرة العنف في اليمن، فهم يسايرون الموجة الثورية في الإقليم، وسيكون دعم النظام بمثابة السباحة عكس التيار والمراهنة على الفرس الخاسر.
ويرتبط بسيناريو امتداد أمد الحرب المخاوف من سعي قوى الحراك الجنوبي بسط سيطرتها على المحافظات الجنوبية وإعلان الانفصال من جانب، وإجبار أي نظام قادم بعد انتهاء الحرب على التعامل مع الانفصال كأمر واقع. وأيضا إمكانية استغلال الحوثيين انشغال النظام السياسي وقوى الثورة بالحرب، والعمل على توسيع نفوذهم في المحافظات الشمالية بدعم إيراني، إلا أن هناك من يقلل من إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، فمن ناحية من المستبعد أن تسمح المملكة العربية السعودية بتوسع النفوذ الحوثي الشيعي على حدودها الشمالية مع اليمن وستعمل على التدخل المبكر لمنع إمكانية حدوث ذلك بكل السبل.
كما أن الحرب لن تؤدي إلى إضعاف قوى الثورة كما هو سائد، بل ستزيد من قوتها مع الوقت بسبب التعبئة البشرية والعسكرية الكبيرة الناتجة عن مواجهة تحدي الحرب والشواهد الواقعية على حدوث ذلك عديدة. وستكون قوى الثورة قادرة بعد التخلص من النظام على بحث حلول توافقية عادلة للقضية الجنوبية دون التفريط في الوحدة، بالاستعانة بالقوى الجنوبية المؤيدة للثورة والرافضة لمبدأ الانفصال.

انقسامات حادة داخل النظام السعودي حول الموقف تجاه اليمن

على الرغم من أن السعودية قوة إقليمية لها من الثقل ما يمكنها من التأثير على الاتجاه السياسي في اليمن فإنها غير قادرة فيما يبدو على اتخاذ قرار بالضغط على الرئيس علي عبد الله صالح ليتنحى وهي الخطوة التي قد تجنب بلاده شبح الحرب الأهلية.

يقول محللون في تقرير لموقع "ميدل إيست أونلاين" إن أسرة آل سعود الحاكمة منقسمة حول كيفية فرض نفوذها على جارها اليمني الذي يتمركز فى بعض أراضيه تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، وقد تنقسم البلاد على أسس إقليمية وطائفية مما يهدد بانتشار الفوضى في ممرات ملاحية مهمة لشحن النفط في البحر الأحمر وخليج عدن.

وصالح الذي أصيب بحروق خطيرة في هجوم بقنبلة موجود في العاصمة السعودية الرياض منذ يونيو ووضعه السياسي محير لأنه لا يعتبر في المنفى رسميا وفي نفس الوقت لا يقود بلاده قيادة كاملة.

وفي حين يبدو هناك اتفاق واسع النطاق بين أسرة آل سعود على أن حليفهم القديم ضد تنظيم القاعدة يجب أن يرحل فإن أعضاءها مختلفون على من هو الأصلح للسيطرة على البلاد التي تدخل انتفاضتها ضد حكم صالح الشمولي شهرها التاسع. ويحكم صالح اليمن منذ 33 عاما.

ويقول غانم نسيبة وهو شريك في شركة كورنرستون غلوبال للاستشارات "هناك خلاف واضح في الرأي (داخل الأسرة الحاكمة) حول رؤيتهم لليمن بعد صالح". وأضاف "هناك من هم في النظام ممن يشعرون بارتياح أكبر إزاء مزيد من الديمقراطية في اليمن. وهناك آخرون لا يريدون أن يحدث هذا".

وقتل نحو 75 شخصا في اليمن منذ الأحد إثر تصاعد أعمال العنف بدءا بإطلاق الرصاص على المحتجين وانتهاء بالقتال بين الفصائل المسلحة المؤيدة والمناوئة لصلاح مما يزيد المخاوف من قرب اندلاع حرب أهلية.

وتستضيف السعودية صالح في قصر حكومي فخم مكسو بالرخام في الرياض تصاحبه حاشية كبيرة من رجال الأمن والمساعدين السياسيين. وهو يرفض حتى الآن المناشدات الأمريكية والأوروبية والخليجية لتنحيه.

ويعتقد محللون أن كبار أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة جميعا متحدون الآن حول فكرة إزاحة صالح من السلطة، لكنهم لم يتفقوا بعد من الذي يجب أن تدعمه الرياض في ظل القبائل والفصائل العسكرية والسياسية اليمنية المتعددة.

ويقول روبرت جوردن، وهو سفير سابق للولايات المتحدة في الرياض، "من الصعب في مجتمع قبلي كثير الأجزاء معرفة النظام واللاعبين التاليين الذين تريد أن تدعمهم". واستطرد قائلا "لكنني أعتقد أن السعوديين لعبوا دورا بناء بتقديم الرعاية الطبية لصالح في الرياض والحرص على بقائه هناك (بدلا من عودته إلى اليمن)".

أكد أسعد الشملان، أستاذ العلوم السياسية بالرياض لموقع "ميدل إيست أونلاين"، إن السعودية تريد استقرار اليمن وأن تكون له حكومة قوية قادرة على السيطرة على أراضيه ولا تتيح مجالا لتنظيمات "إرهابية" مثل القاعدة.

وقد أعلن وقف لإطلاق النار في صنعاء الأربعاء، وقالت مصادر بالمعارضة والحكومة إن المفاوضات مستمرة بشأن خطة خليجية يترك صالح بموجبها الحكم وهي المبادرة التي تراجع عن توقيعها ثلاث مرات.

والتقى صالح مع العاهل السعودي الملك عبد الله الإثنين إلى جانب عدد من كبار المسئولين لكن لا توجد بوادر على التوصل إلى أي اتفاق.

قال الشملان إن مسألة اليمن بالنسبة للسعودية هي في الأساس ليست مسألة سياسة خارجية، إنها مسألة أمن قومي لها بُعد في السياسة الخارجية ولهذا يهتم بها الكثير من الأجهزة في الحكومة السعودية.

والملك عبد الله هو صاحب القرار الأخير، لكنه في أواخر الثمانينيات من عمره وكان يعاني من مشكلة في ظهره أواخر العام الماضي. وفوّض العاهل السعودي رئيس المخابرات السعودية الأمير مقرن في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة اليمنية.

كما أن وزير الداخلية الأمير نايف وابنه نائب وزير الداخلية الأمير محمد الذي يقود جهود المملكة لاجتثاث تنظيم القاعدة لهما مشاركة وثيقة في القضية اليمنية.

وينحي مساعدون لصالح (69 عاما) جانبا الإشارات إلى أن سلطاته تقلصت بسبب اقامته في الرياض ويؤكدون أنه لا يزال مسيطرا على الحكومة اليمنية من خلال المحادثات الهاتفية المستمرة مع المسؤولين وأفراد عائلته.

وتعهد صالح بالعودة إلى الوطن في العديد من اللقطات التليفزيونية التي أعدت بعناية لإظهار تحسن حالته الصحية منذ ظهر للمرة الاولى بعد محاولة اغتياله الفاشلة وبه آثار حروق شديدة وقد لف رأسه بالضمادات.

وقال عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني ان من المؤكد أن الرئيس سيعود إلى الوطن حين ينهي فترة النقاهة.

ويقول المحتجون اليمنيون إنهم يقاتلون من أجل الديمقراطية للتخلص من نخبة حاكمة تتسم بالفساد والمحسوبية تحت قيادة صالح أعاقت تنمية البلاد. ويتجاوز معدل البطالة 35% ويعيش 40% من اليمنيين على دولارين في اليوم أو أقل في حين يعاني الثلث من سوء التغذية.

لا لا يا أنس ,,

كان عليك ألا تتجاوز "النقطة" المبجلة التابعة للحرس.
كان عليك أن تخضع للتفتيش مثلك مثل غيرك.
بل كان عليك أن تسلم "رشاشك" ,, هل تظن أن مرتزقة النظام أغبياء حتى يدعوك تمر بهذا السلاح الثقيل !!!
أنس ,, ما الذي دفعك لترفع صوتك وتشتمهم وتقول لهم "ارحلوا" ,, تستاهل.
لماذا انضميت لـ "صقور الحالمة " ومقاتلي أرحب وربما مقاتلي القاعدة في أبين !!
أنس ,,
الأطفال من أمثالك يحملون الرضاعة إلى أفواههم وأنت تحمل البندقية !!
الأطفال من أمثالك بالكاد ينطقون "بابا ماما" وأنت تقول كلاماً كبيراً في حقهم دفعهم إلى قتلك !!
أنس: قل لي بصراحة: هل كنت في جولة كنتاكي أم جيء بك من أرحب حيث خضت معارك طاحنة مع مقاتلي الحنق هناك ؟؟!!
*~ نم بهناء يا أنس ,, والموت لقاتيلك ,, ولا نامت أعين القتلة والمرتزقين.

قوه الشعب اليمنى الواحد

تراجع الحرس الجمهوري عن مواقعه التي كان يتمترس بها قرب جولة كنتاكي وشارع الزبيري حتى يوم أمس، وأستولت الفرقة على معسكر التموين التابع للحرس الجمهوري الواقع في شارع الزبيري، كما تقدمت الفرقة في العديد من الشوارع المحيطة بساحة التغيير في العاصمة صنعاء.

وخلفت المواجهات حتى الأن العشرات من الجرحى والقتلى في صفوف المدنيين المطالبين بسقوط النظام على أيدي قناصة يتبعون الحرس الجمهوري أصغرهم طفل عمره عشرة أشهر برصاصة في الرأس على يد أحد القناصة في شارع هائل.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أنباء عن مقتل تسعة أشخاص برصاص قوات الرئيس صالح فيما سقطت قذيفة على ساحة التغيير في صنعاء بالقرب من سيتي مارت "جول القادسية" أدت إلى إستشهاد شخص وجرح آخر.

وأندلعت إشتباكات بين الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بالقرب من مكتب أحمد علي "قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" الواقع عند تقاطع شارع الجزائر وشارع الدائري بعد أن تراجع الحرس الجمهوري عن مواقعه السابقة وترددت أنباء عن سقوط المكتب بيد الفرقة الأولى مدرع.

كما شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد في المنطقة عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الثلاثاء بشكل كثيف، كما سمعت أصوات الإشتباكات العنيفة وقت الفجر في كل أنحاء العاصمة صنعاء.
يذكر أن الحرس الجمهوري قصف منازل تابعة لآل الأحمر وعلي محسن في منطقة حدة بالمدافع حيث سمعت أصواتها تهز المنطقة.

وتصيب حالة من الذعر الشديد جنود الحرس الجمهوري والأمن المركزي، حيث يمنعون المواطينين من التواجد بجانبهم أو تصويرهم بإي شكل من الأشكال،